دور الإعلام في التنمية الاقتصادية

 

 

دور الإعلام في التنمية الاقتصادية

 

 

إعداد الباحث: عبدالعزيز بن سعيد الخياط

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

 

 

ورقة علمية مقدمة إلى المنتدى السابع للجمعية السعودية للإعلام والاتصال

الإعلام والاقتصاد: تكامل الأدوار في خدمة التنمية

11-12 أبريل 2016م

الرياض – المملكة العربية السعودية

 

 

 

 

 

 

 

1.  مقدمة

تسعى الدول لزيادة وتشجيع مختلف مجالات التنمية فيها، وهي تقوم بهذه الخطوة لوحدها أو من خلال توقيع شراكات مع دول أخرى أو مع شركات كبرى؛ لأهداف متنوعة كزيادة فرص العمل فيها، ودعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي لها، وغيرها.

ومن أوجه هذه المجالات المجال الاقتصادي، حيث تضعه الدول في أعلى سلم أولوياتها، ويتضح هذا من خلال كثرة الزيارات والاتفاقيات المخصصة لهذا المجال، والمجال الاقتصادي يعبّر عن مدى قوة الدولة، وكذلك عن علاقات الدول بين بعضها، وقد يسبب حروباً إذا ما اقتضى المساس بأحد الموارد الاقتصادية للدولة.

تأتي هنا أهمية دور الإعلام في كيفية استغلال المجال الاقتصادي بما يخدم مصلحة الوسيلة الإعلامية والدولة التي يعمل بها والجهات الأخرى، فالإعلام – كما هو معروف – مرآة للمجتمع، فإذا كان اقتصاد دولة ما قوياً، فيكون هذا الأمر فرصة كبيرة لوسائل الإعلام بأن تتعامل مع هذا الحالة تعاملاً علمياً وذكياً؛ لتحقق المنفعة المشتركة للوسيلة وجهورها.

ومن الملاحظ – على سبيل المثال - في منطقة الخليج العربي أن وسائل الإعلام الحكومي والخاص قد خصصت مساحات كبيرة لمواكبة الأحداث الاقتصادية فيها؛ كونها تحتضن آبار النفط والغاز والصناعة والسياحة، وكذلك وجود مُدن ومراكز تُعنى بالمال والاقتصاد، كمركز الملك عبدالله المالي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وقد أنشأت بعض الحكومات قنوات تليفزيونية اقتصادية، وخصصت بعض الصحف الورقية ملاحق اقتصادية بصفة يومية، تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية والمالية، مما يؤكد على أهمية دور الإعلام في التنمية الاقتصادية.

وفي هذه الورقة العلمية سنتناول عدة جوانب تتصل بدور الإعلام في التنمية الاقتصادية.

 

2. دور الإعلام في المجتمع

لا شك أن للإعلام أهمية في مختلف المجتمعات حتى أصبح لا يمكن أن نتصور أن نعيش بدون وسائل الإعلام، وفيما يلي نستعرض أهم أدوار وسائل الإعلام في المجتمع، انطلاقاً من الإمكانيات التي تمتلكها هذه الوسائل، مراعين الدور الذي تؤديه في خدمة المرافق المجتمعية:

أ-الدور التعليمي والتربوي:

يقول (ولبور شرام Wilbur Schramm) منبهاً لأهمية الدور التعليمي لوسائل الاتصال: إن وسائل الاتصال الجماهيرية تستطيع أن تعاون معاونة كبيرة في جميع أنماط التعليم والتدريب، فقد أثبتت فاعليتها في ظروف عديدة مختلفة في داخل المدارس وخارجها، وأثبتت قدرتها على تكملة العمل المدرسي وإغنائه، وأثبتت قدرتها على التكفل بقدر كبير من مهمة التعليم، وأثبتت قدرتها الفائقة في مجال تعليم الكبار والتدريب على القراءة، ثم إنها كانت عوناً كبيراً فعالاً في التدريب الصناعي والخدمات الفنية وتدريب المدرسين. (شرام، ولبور، 1970م، 187).

ب-الدور الترابطي:

يتم الترابط بواسطة وسائل الاتصال داخل المجتمع على مستويات وأشكال مختلفة، حيث تتحقق المشاركة بين أطراف المجتمع ويتقاسم الناس الهموم المشتركة، ويتعرفون من خلال الصحف والوسائل الإعلامية الإلكترونية على ما يحدث داخل المجتمع للجماعات والأفراد وما يتم طرحه من الآراء والمشكلات التي تتطلب البحث والمناقشة واتخاذ المواقف تجاهها، بالإضافة إلى ما تقوم به المنظمات والهيئات الاجتماعية من عرض لأفكارها وبرامجها سعياً لكسب التأييد والمؤازرة من جانب فئات الرأي العام إلى جانبها. (أبو عرجة، تيسير، 2013م، 27).

ج-الدور الرقابي:

تتمثل وظيفة الرقابة التي تضطلع بها وسائل الإعلام والاتصال بالمسؤولية الملقاة على عاتقها لمساعدة الحكومات على كشف المخاطر التي يتعرض لها المجتمع، وأشكال الفساد الإداري والاجتماعي للقيام بردعه ومحاسبة المسؤولين عنه، والقيام بعمليات الاتصال الصاعد والنازل لكي يتسنى للأجهزة الحكومية التعرف على نبض المجتمع ومشكلاته الحقيقية، بالإضافة إلى إطلاع المجتمع على مجريات الأحداث الداخلية والخارجية. (أبو عرجة، تسير، مرجع سابق، 27).

د-الدور التنموي:

تضطلع وسائل الاتصال الجماهيري بوظيفة هامة تتمثل في خدمة قضايا التنمية، وخاصة في الدول النامية التي تتطلع لمحاربة التخلف وتحقيق النهوض الاقتصادي والتغيير الاجتماعي. وقد أشار عدد من الباحثين إلى أن الاتجاه بالإنسان التقليدي إلى العصرية يتوقف على عدد من المتغيرات هي: التعليم، تبنّي الأفكار المستحدثة، استخدام وسائل الاتصال الجماهيرية، التقمص الوجداني، التطلعات، الدافع إلى الإنجاز، الانفتاح على العالم الخارجي، الإدراك السياسي. (أبو عرجة، تيسير، مرجع سابق، 28)

ويمكن القول أن الدول النامية تفترض أن تؤدي وسائل الإعلام فيها الوظائف التالية (رشتي، جيهان، 1972م، 176) وهي:

1. غرس الشعور بالانتماء إلى أمة أو وطن.
2. تعليم الشعب مهارات جديدة.
3. غرس الرغبة في التغيير وزيادة آمال الجماهير بحثي ترغب في اقتصاد متطور ومجتمع متحضر.
4. تشجيع الناس على المشاركة ونقل أصواتهم للقيادة السياسية.

ونجاح الخطة الإعلامية من أجل التنمية يتطلب مجموعة من المقتضيات الأساسية (حسين، سمير، 1984م، 31) وهي:

1. أهمية إجراء الدراسات والبحوث الإعلامية التي تستهدف الكشف عن طبيعة وجوهر المشكلات الاجتماعية التي يجب أم تتصدى لها أجهزة الإعلام.
2. تحديد الأهداف الإعلامية بوضوح وتقسيم هذه الأهداف زمنياً (طويل الأجل، متوسط الأجل، قصير الأجل) ومن حيث المستوى (أهداف عامة، أهداف جزئية، أهداف محلية).
3. الحاجة إلى استخدام أسلوب الحملات الإعلامية الوطنية، دون الاعتماد على برامج إعلامية مفككة لا رابط بينها.
4. أهمية الارتباط بين السياسات الإعلامية والسياسات الأخرى للتنمية في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
5. أهمية أعداد وتوفير الكفاءات البشرية المتخصصة في مجالات الإعلام المختلفة، والتي يمكن أن تتولى هذه المسؤولية الوطنية الضخمة.
6. ضرورة توفير المعدات والأجهزة والإمكانيات الفنية وتدبير المواد اللازمة لتنفيذ الخطط الإعلامية.

هـ-الدور الإعلاني:

يهدف الإعلان كعملية اتصالية إلى إمداد المستهلكين بالمعلومات عن السلع والخدمات وخلق الإدراك الكافي عنها لديهم من خلال وسائل واسعة الانتشار، كما يسعى إلى التعريف بالسلع والخدمات والتأثير في اتجاهات المستهلكين المرتقبين وإقناعهم بخصائص السلع والخدمات وحثهم على الاستجابة الشرائية.

و-دور التنشئة الاجتماعية:

يرى (زين العابدين درويش) أن التنشئة الاجتماعية تعني عملية إكساب الفرد الخصائص الأساسية للمجتمع الذي يعيش فيه ممثله في القيم والاتجاهات والأعراف السائدة في مجتمعه ومعايير السلوك الاجتماعي المرغوب في هذا المجتمع، وهي عملية مستمرة عبر زمن متصل تبدأ من اللحظات الأولى من حياة الفرد إلى وفاته. (درويش، زين العابدين، 1999م، 68).

ويتصل بهذه الوظيفة الدور الذي تقوم به وسائل الاعلام في نقل التراث الاجتماعي والقيّم وأنماط السلوم من جيل إلى جيل، مما جعل وسائل الإعلام تنتقل إلى رقعة من الأرض كانت تسطير عليها في وقت ما وقفاً على الآباء والمدارس. (واكين، أدوين، 1980م، 37).

ز-دور تكوين الآراء والاتجاهات:

يسعى الإعلام إلى التأثير على اتجاهات الجمهور؛ لمعرفة مدى قبولهم أو رفضهم أو حيادهم للرسالة التي استقبلوها، وهذه الاستجابة تمثل دليلاً على المواقف التي اتخذها الجمهور في قضية ما.

والاتجاهات تخدم أربعة أغراض هي: وظيفة التكيف مع البيئة، وظيفة الدفاع عن النفس، وظيفة التعبير عن القيّم، وظيفة المعرفة. (الكامل، فرج، 1985م، 98-99).

وتعمل وسائل الإعلام على تكوين الاتجاهات من خلال اهتمامها بالحوار ونشر الآراء والاستعانة بأصحاب الفكر لإثراء النقاشات، خاصة بالقضايا التي تمس شرائح كثيرة في المجتمع.

 

1. الاقتصاد وأدواره
   1. تعريف الاقتصاد لغة:

جاء في لسان العرب: القصد، هو استقامة الطريق، ومن معانيها الوسط بين الطرفين، والقصد في الشيء خلاف الإفراط. (لسان العرب 3/353).

3.2 تعريف الاقتصاد في الاصطلاح:

للاقتصاد عدة تعاريف منذ وضع أول كتاب منظم في علم الاقتصاد وذلك في عام 1776م، حيث عرفه (آدم سيمث Adam Smith) بأنه "العلم الذي يختص بدراسة الوسائل التي يمكن بواسطتها لأمة ما أن تغتني". وتطور هذا العلم حتى جاء في عام 1890م (الفريد مارشال Alfred Marshall) في كتابه (مبادئ الاقتصاد) حيث عرفه بأنه "ذلك العلم الذي يدرس سلوك الإنسان في أعماله التجارية اليومية، أي في كيفية حصول الإنسان على الدخل وطريقة استخدامه لهذا الدخل". وثم عرفه (بيجو Pigou) عام 1920م في كتابه (اقتصاديات الرفاهة) بأنه "ذلك العلم الذي يدرس الرفاهية الاقتصادية، والرفاهية الاقتصادية هي ذلك الجزء من الرفاهية العامة الذي يمكن إيجاد علاقة مباشرة بينه وبين مقياس النقود". (عبدالرحمن، إسماعيل، وعريقات، حربي، 1999م، 21).

ومن تعاريفه أيضاً "دراسة سلوك الانسان في إدارة الموارد النادرة وتنميتها لإشباع حاجاته" (خصاونة، صالح، 1981م، 50). وبما أن هدف الاقتصاد حل المشاكل الاقتصادية فيمكننا أن نخلص إلى تعريف مختصر له وهو "العلم الذي يبحث في كيفية حل المشاكل الاقتصادية للجنس البشري". (عناية، غازي، 1992م، 7).

1. أدوار الاقتصاد

للاقتصاد أدوار كثيرة وهي تسعى لمعالجة المشكلة الاقتصادية وما يتفرع منها من مشاكل ثانوية، وتتلخص أدوار الاقتصاد فيما يلي (توبة، عبدالحكيم، 2010م، 14-15):

أ-معالجة المشكلة الاقتصادية سواء من حيث وجودها أو من حيث الحد من آثارها، مثل: ماذا ننتج؟ كيف تكون طريقة الإنتاج؟ كيف يتم توزيع الإنتاج؟ وغيرها من الأسئلة.

ب-استخدام الموارد الاقتصادية الاستخدام الأمثل، من ناحية نوع وكم وأين الاستخدام، وكيفية الاستخدام وتخصيصها.

ج-التوزيع الملائم للدخول في المجتمع، وكيف يتم هذا التوزيع. وما تسميه التوزيع الوظيفي للدخل ويكون على: 1- الأجور. 2- الأرباح. 3- الفائدة. 4- الريع.

د-وظيفة تحقق التقدم الاقتصادي وكيف يتم تحقيق التقدم والتطور الاقتصادي، وذلك عن طريق تحقيق هدف زيادة الدخل القومي والناتج القومي الذي يتحقق من خلال: 1- التراكم الرأس مالي للاستثمار. 2- زيادة القوى العاملة. 3- التطور التقني.

هـ-معالجة مشكلة استقرار الأسعار وتجنب التضخم أو الكساد، أي تحقيق الاستقرار النقدي.

و-تحقيق النمو مع التوازن في القطاعات الاقتصادية كافة من إنتاج واستهلاك وما يرفقها من عمل واستثمار.

ز-تحقيق التنمية الاقتصادية ومعالجة مشكلة البطالة والفقر والمرض والجهد في الدول النامية.

ح-معالجة مشكلة تلوث البيئة الناجمة عن تطور الصناعة ووضع الحلول الملائمة للتغلب عليها.

ط-تحقيق الرفاهية للفرد والمجتمع.  

 

4. التنمية الاقتصادية...مفهومها، أهدافها، نظرياتها

4.1 مفهوم التنمية الاقتصادية

يشير مفهوم "التنمية الاقتصادية" إلى الإجراءات المستدامة والمنسقة التي يتخذها صناع السياسة والجماعات المشتركة، والتي تسهم في تعزيز مستوى المعيشة والصحة الاقتصادية لمنطقة معينة. كذلك يمكن أن تشير "التنمية الاقتصادية" إلى التغيرات الكمية والنوعية التي يشهدها الاقتصاد. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات مجالات متعددة، من بينها رأس المال البشري والبنية التحتية الأساسية والتنافس الإقليمي والاستدامة البيئية والشمولية الاجتماعية والصحة والأمن والقراءة والكتابة، فضلًا عن غيرها من المجالات الأخرى. ويختلف مفهوم التنمية الاقتصادية عن النمو الاقتصادي. فبينما تشير التنمية الاقتصادية إلى مساعي التدخل في السياسات بهدف ضمان الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص، يشير النمو الاقتصادي إلى ظاهرة الإنتاجية في السوق والارتفاع في معدل الناتج المحلي الإجمالي (GDP). وبناءً على ذلك، يشير الخبير الاقتصادي أمارتيا سين إلى أن: "النمو الاقتصادي هو أحد جوانب عملية التنمية الاقتصادية".  (Sen, A., 1983, 745-762).

والتنمية الاقتصادية كانت مفسرة منذ الحرب العالمية الثانية على أنها تشمل "النمو الاقتصادي"، بمعنى حدوث زيادات في الناتج القومي للفرد، وتحقيق مستوى عيش مماثل لذلك الموجود في الدول الصناعية - وإن كان هذا غير موجود حاليًا -. كذلك، يمكن أن تعتبر التنمية الاقتصادية نظرية ثابتة توثق حالة الاقتصاد في وقت معين. (Mansell, R. & When, U., 1998).

ومن تعريفات التنمية الاقتصادية "هي عملية تؤدي إلى زيادة الدخل القومي، وبالتالي زيادة دخل الفرد وتحقيق نمو كبير في القطاعات الاقتصادية المختلفة وصولاً إلى التقدم والازدهار" (Meir G., & Baldwin R., 1962).

وعرّفها الدكتور (يوسف محمود)، بأنها "مجموعة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي تؤدي إلى تغيير جذري في البُنى الهيكلية للاقتصاد، وبناء آلية اقتصادية جديدة تسمح للمجتمع من خلالها وبالاعتماد على موارده الذاتية بتحقيق زيادة مطردة في الناتج الإجمالي ودخل الفرد الحقيقي، وتوزيع عادل للدخل بين مختلف فئات المجتمع وطبقاته". (محمود، يوسف، 2007م، 116). 

ومن أهم التعريفات المعتمدة للتنمية من قِبل (هيئة الأمم المتحدة) الذي يبيّن أن التنمية ما هي إلا "مجموعة من الوسائل المستخدمة بتظافر جهود الأفراد والحكومات؛ لتحسين مستوى الحياة لهؤلاء الأفراد اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً". (الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة).

ولقد تطور مفهوم "التنمية الاقتصادية" على عدة مراحل تعكس كل منها طبيعة ظروف الدول النامية، فخلال زمن الأربعينات والخمسينات كان يقصد بها ارتفاع مستوى دخل الأفراد. وخلال الستينات كانت تعني قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق زيادة في الناتج الوطني، وفي مرحلة لاحقة كانت تعني النهوض الشامل بالمجتمع بأسره من خلال إشباع حاجات الفرد الأساسية وحرية الاختيار. ومع بداية الثمانيات أصبح هنالك اهتماماً بمفهوم التنمية والتي تعكس أبعاداً بيئية بشرية، مما أدى لظهور مفهوم (التنمية المستديمة Sustainable Development) وقد أصدرت (اللجنة الدولية للتنمية والبيئة) مفهوماً جديداً أطلق عليه "التنمية المستديمة" والتي تعني تلبية حاجات الجيل الحالي دون استنزاف حاجات الأجيال القادمة. (الزين، منصوري، 2012م، 83-84).

أي أن التنمية المستديمة هي "ذلك النمط من التنمية الذي يسهم في إشباع احتياجات الأجيال الحاضرة دون التقليل من مقدرة الأجيال المقبلة على إشباع احتياجاتهم" (Bojo, lenda, 1992, 14).

4.2 أهداف التنمية الاقتصادية 

تهدف التنمية الاقتصادية إلى تحسين وتطوير مجموعة متنوعة من المؤشرات مثل: معدلات معرفة القراءة والكتابة، والعمر المتوقع، ومعدلات الفقر، والصحة، والتعليم. الناتج المحلي الإجمالي لا يأخذ بعين الاعتبار جوانب أخرى مثل وقت الفراغ، ونوعية البيئة، والحرية، والعدالة الاجتماعية. ومع ذلك، ترتبط هذه العوامل ارتباطاً وثيقاً بالنمو الاقتصادي بحيث أن التنمية والنمو غالباً ما يذهبان معاً نتيجة للنمو العالمي، والتنمية في تلك البلدان مترابطة للاتجاهات في مجال التجارة والمشاركة الدولية في سلاسل القيمة العالمية (سلاسل القيمة العالمية) والأسواق المالية الدولية. وكان للأزمة المالية الأخيرة تأثير كبير على الاقتصاد في البلدان النامية. ويفيد الاقتصادي (Jayati Gosh) أنه من الضروري جعل الأسواق المالية في البلدان النامية أكثر مرونة من خلال توفير مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية. وكذلك الأمن المالي لصغار المنتجين.(Gosh, Jayati, 2013).  

4.3 نظريات التنمية الاقتصادية

يرى الدكتور (علي الشرفات) أن نظريات "التنمية الاقتصادية" هي (الشرفات، علي، 2010م):

أ-نظريات المراحل الخطية Linear Stages Theories

ب-نظريات التغير الهيكلي Structural-change Theories

ج-نظريات التبعية الدولية International Dependence Theories

د-النظرية الكلاسيكية الجديدة Neoclassical Theory

هـ-النظرية الجديدة للنمو New Growth Theory

ومن العلماء من يضيف إليها بعض النظريات (بخاري، عبلة، 2009م، 29-30):

أ-النظرية الكلاسيكية. ب- نظرية شومبيتر. ج-نموذج هارود-دومر. د-النظرية الكنزية.         هـ-نظريات التحول الهيكلية. و-نظريات الحاجات الأساسية. ز-نظرية التبعية للعالم الجديد.

 

1. دور الإعلام في التنمية الاقتصادية

للإعلام أدوار كثيرة كما سبق معنا؛ ومن ضمنها دوره في التنمية بمختلف مجالاتها، وفيما يلي نستعرض أهم أدوار الإعلام في التنمية الاقتصادية:

أ-التعريف بالمنجزات الاقتصادية التي حققها الوطن، كإنشاء المدن الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات كالخدمات الإلكترونية، واعتماد المشاريع التنموية الضخمة، وغيرها.

ب-التعريف بالقضايا والتحديات الاقتصادية، كارتفاع أو انخفاض أسعار النفط، والبطالة، الكوارث الطبيعية، ووجود أنظمة ولوائح معقدة وغير واضحة.

ج-التعريف بالفرص الاستثمارية، وسبل جلب رؤوس الأموال لاستثمارها بالداخل، وتحفيز النمو، ورعاية مناسبات لقاءات رجال وسيدات الأعمال.

د-تقديم معلومات للمجتمع بأوجه الفساد في القطاع الاقتصادي، كأخبار اكتشاف فساد إداري مالي بأحد الجهات الحكومية، وكذلك توضيح مدى تعقيد بعض الأنظمة واللوائح.

هـ-التغطية الإعلامية الموسعة للموارد المالية للبلد مثل: النفط، الصناعة، الزراعة، السياحة، وغيرها. مع تقديم الشرح الوافي المبسط للجمهور.

و-تقديم معلومات عن أوجه القصور في "التنمية الاقتصادية"، مثل وجود منطقة ما لا تحظى بالتنمية الكافية.

ز-متابعة التطورات الاقتصادية في داخل البلد وخارجه؛ لتعريف المجتمع بها، وبيان أفضل الممارسات الاقتصادية عالمياً وتشجيع دخولها للبلد، وكذلك التوعية من المخاطر إن وجدت كالتضخم والإغراق.

ح-توعية المجتمع بضرورة التصرف بحكمة مع التقلبات الاقتصادية، مثل ارتفاع الأسعار والتضخم، ورعاية المناسبات العلمية التي تتناول هذه المواضيع.

ط-العلم والتعليم هما أهم الوسائل للنهوض بالمجتمعات، لذلك يشجع الإعلام المجتمع على العلم والتعلّم، ويتوسع في أخبارها، ويكرم من يستحق التكريم.

ي-تشجيع مختلف الجماهير للتفاعل مع المواضيع الاقتصادية، ومن ذلك فتح المجال لكتابة المقالات وإجراء الحوارات مع قادة الرأي، وتنظيم الندوات واللقاءات العلمية.

ك-تكليف المتخصصين في "الإعلام الاقتصادي" فقط لتغطية وتناول القضايا والمواضيع الاقتصادية، مع تشجيع وتدريب من يرغب الالتحاق بهم.

ل-إجراء الدراسات والبحوث ومسح الرأي العام في القضايا والمواضيع الاقتصادية بالتعاون مع العلماء والباحثين في المجالات ذات العلاقة، ونشرها.

 

 

 

  

 

1. المراجع

• ابن منظور، محمد (1994م) لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان.
• أبو عرجة، تيسير (2013م) الاتصال وقضايا المجتمع، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمّان، الأردن.
• بخاري، عبلة (2009) التنمية والتخطيط الاقتصادي: نظريات النمو والتمية الاقتصادية، متوفر في الرابط التالي: faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=33040
• توبة، عبدالحكيم (2010م) مبادئ الاقتصاد الكلي، دار البداية ناشرون وموزعون، الطبعة الأولى، عمّان، الأردن.
• حسين، سمير (1984م) الإعلام والاتصال بالجماهير والرأي والعام، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر.
• درويش، زين العابدين (1999م) علم النفس الاجتماعي - أسسه وتطبيقاته، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر.
• رشتي، جيهان (1972م) نظم الاتصال – الإعلام في الدول النامية، دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر.
• الزين، منصوري (2012م) تشجيع الاستثمار وأثره على التنمية الاقتصادية، الطبعة الأولى، دار الراية للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن.
• الشرفات، علي (2010م) التنمية الاقتصادية في العالم العربي، الطبعة الأولى، دار جليس الزمان، عمّان، الأردن.
• عبدالرحمن، إسماعيل، وعريقات، حربي (1999م) مفاهيم أساسية في على الاقتصاد الكلي، دار وائل للنشر، عمّان، الأردن.
• عناية، غازي (1992م) ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي، دار النفائس، الطبعة الأولى، الأردن.
• الكامل، فرج (1985م) تأثير وسائل الاتصال – الأسس النفسية والاجتماعية، دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.
• محمود، يوسف (2007م) التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كلية الاقتصاد، جامعة تشرين، اللاذقية، سوريا.
• الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، متوفر على الرابط الإلكتروني التالي: www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtmi.
• واكين، أدوين (1980م) مقدمة إلى وسائل الاتصال، ترجمة: وديع فلسطين، مطابع الأهرام، القاهرة، مصر.
• ولبور، شرام (1970م) أجهزة الإعلام والتنمية الوطنية، ترجمة: محمد فتحي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر.
• Sen, A. (1983). Development: Which Way Now?, Economic Journal, Vol. 93 Issue 372.
• Meir, G. & Baldwin, R. (1962) Economic Development, 4^th Edition, Wily and Sons Inc., NY, USA.
• Mansell, R & Wehn, U. (1998) Knowledge Societies: Information Technology for Sustainable Development. New York: Oxford University Press.
• Gosh, Jayati (2013) Too much of the same, Article is available on the following link: http://www.dandc.eu/en/article/globally-harmonised-banking-regulation-does-not-serve-developing-countries-needs
• Bojo, Lenda (1992) Environment and Development: an economic approach, Kluwer Academic Publishers, Boston, MA, USA.